يشير تقرير الفقر الرسمي لدولة إسرائيل الذي أصدره التأمين الوطني، إلى عودة النظام الاقتصادي الإسرائيلي إلى مسار النمو بالمقارنة مع ما كان الحال عليه في أزمة الكورونا. وفي حين تَقلَّص فيه في سنة 2020 الناتج المحلي الإجمالي ب-%1.9، فإنه ارتفع في 2021 ب-%8.3- مما يشكل نسبة نمو عالية أيضا بالمقارنة مع دول متطورة أخرى. حيث انخفض معدل البطالة بصورة ملحوظة وسُجِّل ارتفاع في الأجر الواقعي.
وإن المعونة التي قُدِّمت لسكان إسرائيل خلال أزمة الكورونا أبرزت الأهمية الكبيرة لأنظمة أمن اجتماعي مصمَّمة خصيصا لتلبية احتياجات الجمهور. ولدى رفع القيود التي عكست فترة الأزمة، قُلِّصت بصورة ملحوظة الدعومات التي قُدِّمت لعائلات ومشاريع تجارية خاصة، فلم يكن التأثير على الشرائح السكانية المختلفة متجانسا فهكذا لأول مرة، بعد سنوات، ارتفعت معدلات الفقر وعدم المساواة بحسب المداخيل الصافية.
- في سنة 2021 بلغ خط الفقر حوالي 2،849 ش. ج. بينما يبلغ خط الفقر للزوجين حوالي 5،698 ش. ج.. حيث يُعتبر زوجان مع ولدين فقراءً من مقدار يقل عن 9،117 ش. ج.. أما بالنسبة لزوجين مع 4 أولاد، فيقدَّر المقدار بما يقل عن 12،108 ش. ج.. وفي هذه السنة، كانت في دولة إسرائيل حوالي 1.95 ملايين نسمة فقيرة، ومن ضمنها- 853.9 ألف ولد فقير يشكلون %28 من عموم السكان، و-212.4 ألف نسمة في سن التقاعد فقيرة- تشكل حوالي %17.6 من عموم الجمهور الإسرائيلي. وإرتفع عمق الفقر (الذي يتيح تقدير خطورة الفقر) من %38.7 في سنة 2020 إلى %39.4 في سنة 2021. وإرتفع مدى تفشّي الفقر لدى عائلات من %20.6 إلى %21، فلدى نفوس من %20.5 إلى %21 ولدى أولاد من %27.2 إلى %28.
- بدون تدخل الحكومة، أي بحسب المدخول الاقتصادي، انخفض مدى تفشّي الفقر للعائلات من %37.4 إلى %35.5، وللنفوس انخفض من %33.9 إلى %32.1، وللأولاد انخفض من %39 إلى %37. وسُجِّل أعلى ارتفاع في مدى تفشِّي الفقر (بالمعدل الصافي) لدى المواطنين الكبار السن من %16.4 في 2020 إلى %17.6 في 2021، وذلك على خلفية انقطاع دفع المِنَح الخاصة التي أعطِيَت في 2020 من جهة، ومشاركتهم القليلة والصعوبة في العودة إلى سوق العمل من جهة أخرى. وبقي مدى تفشِّي الفقر لعائلات عاملة على ما هو تقريبا ويعكس توجهين معاكسين بين عاملين أجراء ومستقلين: ارتفع مدى تفشِّي الفقر لعاملين أجراء بقليل بينما انخفض مدى تفشِّي الفقر لعائلات العاملين المستقلين من %13.4 إلى %12.1 بين السنتين المذكورتين.
- في 2021 كان المخصص المدفوع للمواطنين الكبار السن الأكثر فعالية في تقليص الفقر، فيليه في ذلك مخصص العجز. ويكون مخصص ضمان الدخل، الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ سنوات كثيرة، من بين المخصصات الذي يكون معدل إسهامه في التخليص من الفقر منخفضا.
- وتشير مكتشَّفات تقرير الفقر بحسب التوزيع الجغرافي إلى أن مؤشرات الفقر في مناطق القدس، والشمال والجنوب تكون أعلى من المتوسط. وفي مقابلها، في مناطق تل أبيب والوسط تكون المؤشرات أدنى من المتوسط. فمثلا:- في منطقة القدس: يبلغ مدى تفشِّي الفقر للعائلات 38.7، وللنفوس- 42.0، وللأولاد- 51.2. وفي منطقة تل أبيب يبلغ مدى تفشِّي الفقر للعائلات 15.7، وللنفوس- 15.1، وللأولاد- 20.2.
- يبلغ معدل النفوس الفقيرة لدى العاملين المستقلين 15.2 بينما يبلغ لدى العاملين الأجراء 16.5. ويبلغ معدل النفوس الفقيرة لدى عائلات مع أولاد 24.2 ولدى عائلات ي/تترأسها والد/ة مستقل/ة- 24.9. ولدى الوسط 'الحاريدي (الشديد التقوى)' يبلغ المعدل المعني 39.7، والمواطنين الكبار السن- 16.8، ولدى الوسط العربي- 38.8.
- إرتفع مؤشر جيني لعدم المساواة في المداخيل الصافية ب-%0.8، ولكنه انخفض ب-%1.4 بحسب المدخول الاقتصادي.
- وُجِد أيضا، بالاستناد إلى استطلاع الرأي الاجتماعي لدائرة الإحصاء المركزية، أن أكثر من %26 من الأسر المعيشية شهدت بأنها لا تستطيع تغطية كافة النفقات الشهرية، وتنازلت %10.6 عن رعاية طبية، وتنازلت %6.9 عن أدوية بوصفة، وتنازلت %5.2 عن وجبة ساخنة لصعوبات اقتصادية. وفي مؤشرات الفقر الذاتي وفقا لنتائج مبكرة لاستطلاع للرأي أجراه التأمين الوطني، وُجِد أن %30.6 من النساء شهدن بأنهن شعرن فقيرات بينما يبلغ المعدل لدى الرجال %24.7. ويبلغ المعدل لدى أشخاص بأعمار تتراوح من 35 إلى 67 يشعرون فقراءً %32.6، بينما أفاد شباب/فتيان لا تزيد أعمارهم عن 35 بفقر ذاتي بمعدل حوالي %25.7. حيث يشير التقرير إلى أن شدة شعور الفقر الذاتي ارتفعت لدى معظم الشرائح السكانية من السنوات الماضية فأفادت بالقيام بتنازلات جذرية في حياتها.
- وأيضا من خلال المقارنة الدولية، في حين امكن فيه في سنة 2021 الرؤية أن نموذج المساعدة في مجال الرفاه الاجتماعي الذي تم تفعيله خلال أزمة الكورونا درج إسرائيل قريبا من المتوسط في دول ال-OECD، بينما في سنة 2021 عادت الدولة إلى أسفل التدريج مما يدل على مستوى فقر من أعلى المستويات في الدول المتطورة (ثانية مرتبةً من الأعلى بعد كوستا ريكا). حيث يوصي التأمين الوطني برفع المخصصات التي تشكل شبكة أمن أخيرة لعائلات ذات مدخول منخفض أو عائلات وجدت نفسها في ضائقة اقتصادية مؤقتة: ضمان الدخل، ومخصص شيخوخة وبدل بطالة، مع تعزيز تطوير الأدوات والمساعدة المقدَّمة لعائلات توجد في سوق العمل ولا تزال تعيش في حالة الفقر. وكذلك تم التركيز على عدم المساواة بين البيئة المحيطة بنطاق المدن الكبرى الوسطية ونطاق المدن الكبرى الوسطية- الأمر الذي يتمثل برواتب منخفضة وصعوبة كبيرة جدا على صعيد الرفاه الاجتماعي.
وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، عضو الكنيست يعقوب مرغي: "هنالك شرائح سكانية كثيرة في دولة إسرائيل، وخصوصا في البيئة المحيطة بنطاق المدن الكبرى الوسطية، تحتاج لأدوات لمواجهة الفقر والفجوات في المجتمع الإسرائيلي. حيث يُظهر تقرير الفقر مرة تلو الأخرى أن المخصصات تساعد على التخليص من الفقر. وتوليت منصبي كوزير الرفاه قبل بضعة أيام ويشكل هذا التقرير أداة ذات ثقل ملحوظ بالنسبة لي للنهوض بسياسة الرفاه الاجتماعي التي اتّبِعها. ويُصدر التأمين الوطني تقرير الفقر، ولأسفي لا تغيُّر ملحوظ على نطاق الفقر. ولذلك في فترة ولايتي القريبة سأبذل أي جهد لمعالجة أسباب الفقر وأفضل إدماج للقوى البشرية في سوق العمل، إلى جانب عدالة توزيعية صحيحة مراعية للظروف الحالية".
وزير في وزارة الرفاه، يؤاف بن تسور: "تكون الشرائح السكانية المستضعَفة في المجتمع قريبة من قلبي، ولذلك أتينا إلى هذه الوزارة. حيث نشعر أننا نتحمل المسؤولية العمومية عن تقليص عدم المساواة في إسرائيل، فهذه هي المأمورية الملقاة على عاتقنا. ونرفض قبول واقع يعيش فيه مواطنون كبار السن، وأولاد وعائلات في الفقر. فهذا هو أمر بشع لا يستطيع مجتمع سوي ومؤْمن بقيم عالية قبوله. وهنالك الكثير من الطرق لضمان التخلص من الفقر توصّلا إلى العيش بكرامة وبرأس مرفوع. وتكون إمكانيات عمل متنوعة ومصمَّمة خصيصا لشرائح سكانية تحتاج للمساعدة، أمرا ضروريا سيتم النهوض به في فترة الولاية القريبة من أجل التخلص من دائرة الفقر، فنحن نعمل في هذه الأيام على بلورة برنامج جديد لصالح عموم مواطني إسرائيل".
القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني، يارونا شالوم: "تتخلف دولة إسرائيل منذ سنوات بفارق ملحوظ عن دول ال-OECD في الفقر وعدم المساواة. فليس من المعقول أن يقل بعض المخصصات عن خط الفقر نفسه الذي يبلغ 2،849 ش. ج. فقط. ومن أجل مواجهة الفجوات في المجتمع يتوجب من جهة رفع المخصصات ومن جهة أخرى توفير أدوات لعائلات وافراد يوجدون في سوق العمل ولكن رواتبهم منخفضة، مع التركيز على البيئة المحيطة بنطاق المدن الكبرى الوسطية. حيث هناك حاجة لتعديلات تشريعية ستسهل شروط استحقاق المخصصات، وستتيح اكتساب تعليم وخبرة تخصصية سيؤديان حتما إلى رفع الأجر وسيسهمان في إمكان التخلص من الفقر. وهذا كله، بدون أن يخشى المستحقون من احتمال خسارة المخصص أو المزايا المصاحبة لأن هذا وضع لا يتيح التطور".